ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و
تحدید آن در رویه های داوری ایکسید
تعداد صفحه : 31
قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
گفتار دوم: مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین
المللی
اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری
خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می
پردازد..[1]
چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»
ب)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. در
صورت رضایت نداشتن از رای داور، مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه های دادگستری
خواهد بود.»
ج)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرف ها موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند
کرد. رای داور قطعی و نهایی است.»
د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرفین موضوع را به داوری آقای/ خانم ........ ارجاع
خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است.»
ه)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.»
و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع
خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است.»
ز)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا
کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه
موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی
کشور (ب) و نهایتاً محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد.»
ح) تمامی اختلاف ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله
انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می
شود که مطابق با قانون، اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا
حل و فصل شود، داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد
کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال
لازم الاجراست.
اینک به اختصار تفاوت این شرط ها و آثار هر کدام را با یکدیگر مقایسه می
نماییم.
در نمونه (الف) به صورت عملی طرف ها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح
صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف
داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرف ها می گیرند. تذکر این نکته لازم
است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار، دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و
خواهان باید برای اقامه دعوا به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. در این نمونه اولاً
رسیدگی در دادگاه ها چند درجه ای است و گرفتن رای قطعی دشوار است. دوم اینکه حجم
کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم اینکه هزینه داوری در دادگاه
بیشتر از هزینه های داوری است. و چهارم دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن
به مقررات حاکم به ماهیت اختلاف می باشد.
در نمونه (ب) داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرف ها دچار مشکل شوند و
نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذی نفع، دادگاه صالح ممکن است
برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههای ایران باشند یا
دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش بینی مراجعه به دادگاه صالح می توان فهمید که رای
داور قطعی و نهایی نیست. علاوه بر اینکه به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح
نشده است! علاوه بر اشکال هایی که در بند (الف) گفته شد، داوری در این روش مستلزم
صرف هزینه و زمان می باشد افزون بر این، طرف ها نمی توانند به یکباره بدون گذراندن
مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.
در نمونه (ج) نیز داوری موردی است. طرف ها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل
شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذی نفع،
دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی
است.
همچنین در نمونه (د) داوری موردی است. طرف ها در قرارداد خودشان داور را نیز
انتخاب کرده اند. اگر داور نتواند یا نخواهد (بعداً) داوری کند در صورت توافق
نداشتن طرف ها در انتخاب داور، دادگاه صالح به درخواست ذی نفع داور را انتخاب می
کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/ خانم ...... نتواند یا نخواهد داوری کند، در
اینجا اگر طرف ها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند، ممکن است دادگاه به
موضوع رسیدگی کند.
در نمونه (ه) هم داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم- سرداور- اتاق
بازرگانی است. سرداور یا داور سوم می تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.
در این نمونه انتخاب طرفین، هیأت داوری سه نفره است؛ بر خلاف نمونه های پیشین
داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینه های رسیدگی را
افزایش می دهد. زیرا دستمزد داوران سه برابر می شود و بر مدت زمان رسیدگی می افزاید
اما دقت کار هیأت سه نفری از داور واحد بیشتر است.
در نمونه (و) داوری سازمانی است اما بر خلاف دیگر موارد داوری به شکلی زیرکانه
دو محل برای داوری در نظر گرفته شده است. این شرط در جایی مصداق پیدا می کند که
معامله بین المللی است و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان
باید برای شروع جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به
اتاق بازرگانی طرف معامله را نباید از نظر دور داشت.
نمونه (ز) چندان صحیح به نظر نمی رسد. داوری باید منجّز باشد و مراجعه به چند
مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرف ها نمی کند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی
نیز می شود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق الف مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای
اینکه پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق ب رجوع کرده است. پس از مدتی، دو رای
داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می شود.
نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
خصوصیات این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و
خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و
مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق تمامی اختلاف ها به شکل تمثیلی (یعنی با
بیان چند مثال مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرف ها
ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است؛ در صورتی که در تمام داوری
های موردی بعد از تشکیل هیأت داوری، داور یا خود طرف ها باید آیین رسیدگی را هم
تعیین کنند. این کار هم زمان بر است و هم توان طرف ها را خواهد گرفت. اختلاف میان
طرف ها بر سر مسایل فرعی می تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که
طرف ها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حقّ استناد به عرف تجاری
نیز تصریح شده است؛ در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرف
ها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای
مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد، شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص
است. (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد. چون
در تمام مواردی که در زیرنویس شماره چهارم این مقاله به آن اشاره ای کردیم، موسسه
داوری بی نیاز از مداخله دادگاه تصمیم گیری می کند.
مکانیزم حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد، به جای آنکه کمک به
حل و فصل اختلاف کند، ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیفزاید؛
زیرا تشکیل هیأت داوری را با مشکل رو به رو می کند و بر اختلاف اصلی، اختلاف فرعی
دیگری افزوده می شود که چگونه هیأت را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیأت، این
موضوع را بررسی کرد که آیا هیأت داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مساله می
تواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رأی صادر شده در ماهیت دعوی بی
اعتبار است، چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رأی بوده اند. ابطال
رأی یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاعموضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه
آنکه اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد، در اصطلاح «نقض غرض» می شود. یعنی ممکن است
طرف ها به آنچه مقصود و منظورشان بود، نرسند و از آن دور شوند.
[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر،
درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر
میزان،1392،ص86
